ما يتلف في ملك مالكه ، عدم ضمان بدون موجب وسبب ضمان است ، وخريدن با شرط خيار ، از موجبات ضمان به شمار مىرود . بنابر اين ، منافاتى ميان دو قاعده وجود ندارد . 2 قاعدهء عدم العُقر . . . قاعدهء عدم العُقر في وَطى المِلك : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده به معناى عدم ثبوت مهر براي كنيز است . به آن در باب تجارت استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : عُقر به معناى ديهء زنا با زنى از روى اكراه وزور ، ومالي كه در آميزش به شبهه بر عهدهء وطى كننده ثابت مىشود ونيز مهر ( - - ) مهر ) آمده است . 1 مقصود از عقر در قاعده ، معناى سوم است . بر أساس اين قاعده ، به كنيزى كه در ملكِ شخصي درمىآيد وأو پس از تملّك ، با وى آميزش مىكند ، مهر تعلق نمىگيرد . مورد استثنا : به قول مشهور ، چنانچه فردى كنيزى بخرد وبا وى آميزش كند ، سپس معلوم شود حامله بوده است ، مىتواند معامله را فسخ كند ودر ازاى آميزش انجام گرفته ، يك بيستم قيمت كنيز را به عنوان مهر به فروشنده بدهد . اين مورد ، به دليل خاص از قاعدهء ياد شده استثنا شده است . برخى به دليل قاعدهء فوق ، حكم ياد شده را نپذيرفته وروايات دلالت كننده بر پرداخت يك بيستم را مربوط به فرضى دانسته‌اند كه كنيز از مولايش باردار بوده است كه در اين فرض ، كنيز از ملك مولايش خارج نشده وچنين معامله‌اى باطل بوده است ؛ از اين‌رو ، پرداخت عقر منافاتى با قاعده ندارد . 2 مستند قاعده : مستند اين قاعده آيات ورواياتى است كه صرف ملك يمين را در اباحهء آميزش با كنيز كافى دانسته وسخنى از تعيين مهر درباره أو به ميان نياورده است . 3

--> ( 1 ) . كتاب المكاسب 6 / 183 - 184 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 147 ( 2 ) . حاشية كتاب المكاسب ( آخوند ) / 264 . ( 1 ) . لسان العرب ومجمع البحرين واژهء « عقر » ( 2 ) . جواهر الكلام 23 / 253 ؛ كتاب المكاسب 5 / 296 ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 / 86 و 21 / 81 و 82 ) .